<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى عشرة أيام، لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المعرض بتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث تمت زيادة عدد أيام الفعاليات إلى 10 أيام استجابة للإقبال المجتمعي اللافت والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة، وللمرة الأولى، سيشغل المعرض مرافق مركز أدنيك أبوظبي المتطورة، ما يتيح للزوار تجربة استثنائية وأكثر تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويشهد في نسخته الأكبر في تاريخه مشاركة قياسية من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة ضمن 15 قطاعاً متنوعاً، تستعرض أحدث المعدات والتقنيات والتجارب التراثية من مختلف أنحاء العالم ، كما يحتضن أكثر من 40 فعالية ونشاطا ثقافيا وترفيهيا، والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع والفئات العمرية.</div></p>

برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسواق العالمية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع؛ إذ خيمت الضغوط البيعية على قطاعات الأسهم الرئيسة، بينما وجدت أسواق السلع ملاذاً قادها لتسجيل مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أسواق الأسهم، كسر التراجع موجات الانتعاش الأخيرة في البورصات الأمريكية والآسيوية ومعظم المراكز المالية الأوروبية، وسط استثناءات محدودة أظهرت تماسكاً في بعض البورصات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300847.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>على الجانب الآخر، انتعشت أسواق الطاقة والملاذات الآمنة بقوة، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية الأخيرة، مما دفع بالنفط والمعادن النفيسة لتحقيق قفزات أسبوعية لافتة.</p><h2>وول ستريت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في «وول ستريت»، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات الأسبوع عند مستوى 7674.37 نقطة، بما يشكل تراجعاً بنسبة 1.4 % مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، وذلك بعد مكاسب أسبوعية متتالية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية</div></p><p class='article-text'>أما مؤشر ناسداك المركب فقد أنهى التداولات الأسبوعية عند مستوى 26180.45 نقطة، بما يمثل انخفاضاً نسبته 2 % تقريباً، منهياً مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.</p><p class='article-text'>وخسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو 1 % منهياً التعاملات عند مستوى 53277.01 نقطة. وعلى صعيد أداء مجموعة من أبرز الأسهم في وول ستريت، سجلت أسهم إنفيديا خسارة أسبوعية بأكثر من 4.5 %، فيما سجلت تسلا مكاسب أسبوعية بنحو 6 % وارتفعت أبل بأكثر من 1 %.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهت الأسواق المالية الأوروبية تداولاتها الأسبوعية على خسائر في معظم مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بضغوط بيعية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداولات عند مستوى 654.18 نقطة مقارنة بمستواه نهاية الأسبوع الماضي عند 657.86 نقطة، بما يشكل تراجعاً نسبته 0.56 %. </div></p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، سجل مؤشر داكس انخفاضاً ليصل إلى مستوى 26136.56 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق البالغ 26440.31 نقطة، ليفقد المؤشر بذلك 303.75 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 1.15 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، تراجع مؤشر كاك الفرنسي ليصل إلى 8484.43 نقطة مقابل 8636.80 نقطة في الإغلاق السابق، مسجلاً خسارة قدرها 152.37 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 1.76 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل سجل مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعاً لينهي التداولات عند مستوى 10816.56 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 10750.11 نقطة، محققاً زيادة بنسبة بلغت 0.62 %.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع الثالث من شهر أغسطس عند مستوى 66,016.36 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 68,713.80 بما يشكل خسارة نسبتها 3.39 %. </div></p><p class='article-text'>وقد أنهى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تعاملات الأسبوع عند مستوى 6912.95 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 6977.94 نقطة، بما يشكل تراجعاً بأقل من 1 %.</p>

الضغوط البيعية تخيّم على قطاعات الأسهم الرئيسة

«الأحمر» يسيطر على الأسواق العالمية في أسبوع

<p class='article-text'>شارون بيل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية السائدة عن أوروبا تبدو وكأنها قائمة على التشاؤم المستمر، فالقارة ينظر إليها غالباً باعتبارها منطقة منخفضة النمو، ذات سكان يتقدمون في السن، وتتأثر برياح معاكسة خارجية، مثل صدمة إمدادات الطاقة المستمرة وتصاعد هيمنة الصين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة القاتمة تتناقض مع بلوغ مؤشرات الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر «إس آند بي 500» منذ بداية عام 2025، والأكثر إثارة للدهشة أن أسهم البنوك الأوروبية، التي ينظر إليها غالباً باعتبارها تجسيداً لأوروبا القديمة ذات الاقتصاد التقليدي والنمو المنخفض، تفوقت على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من التصورات الخاطئة بشأن الأسهم الأوروبية. وأزمة الطاقة الحالية مثال على ذلك. يقول البعض إنه بما أن أوروبا تفتقر إلى الاستقلال في مجال الطاقة، فإنها ستبقى رهينة لأسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>لكن سوق الأسهم، على النقيض من ذلك، فهو يضم عدداً كبيراً من منتجي الطاقة في مؤشراته الرئيسية، مثل شركات النفط والمرافق.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني غالباً ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدعم هوامش أرباح البنوك. أما القطاعات التي تتضرر سلباً، مثل تجارة التجزئة والسيارات والسفر والترفيه، فعادة ما تمثل حصة صغيرة من المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلط كثير من المستثمرين بين ضعف النمو الاقتصادي النسبي في أوروبا وأداء سوق الأسهم فيها. وهناك بالفعل صلة بين الاثنين، لكنها ليست بتلك القوة. فنحو 40% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس» الأوروبي تأتي من داخل أوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الباقي فيأتي من أعمالها في الخارج، ويأتي ربعها من أمريكا الشمالية. ويعد مؤشر «فوتسي 100» مثالاً جيداً آخر، إذ يأتي أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات الشركات المدرجة عليه من خارج المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسنت الربحية، مع ارتفاع هوامش الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، يوفر مزيج القطاعات في أوروبا تعرضاً قيّماً لقطاعات سريعة النمو، مثل البنية التحتية والدفاع والتحول إلى الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحماية من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حوّل المستثمرون تركيزهم الضيق من الشركات التي تتطلب القليل من رأس المال، والتي كانت تميل بشدة لمصلحة أمريكا، إلى أسهم «هالو»، أي الشركات كثيفة الأصول وقابليتها للتقادم منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن صعود الصين كقوة تصديرية عالمية يضر بقطاع التصنيع الألماني، خصوصاً قطاعات مثل السيارات والكيماويات، فيما يبحث صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لحماية الشركات. </div></p><p class='article-text'>لكن الأسهم الأوروبية حققت أداءً جيداً، ومن المفارقات أنها تفوقت بفارق كبير على المؤشرات الصينية. ويكمن أحد تفسيرات ذلك في تركيز الصين على زيادة حصتها السوقية، مقابل تركيز أوروبا على تحقيق الربحية.</p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى، يرجع جزء كبير من التفسير إلى تركيبة المؤشرات. فشركات السيارات لا تمثل الآن سوى 1% من سوق الأسهم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وغالبية القطاعات المدرجة أقل تعرضاً لخطر ضغط التصنيع الصيني على الأسعار، بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والإعلام والسفر والترفيه، إلى جانب القطاعات المحلية مثل العقارات والاتصالات والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك بعض الجوانب التي أتفق فيها مع الرأي السائد. فأوروبا لم تنتج العدد نفسه من الشركات سريعة النمو والعملاقة التي أصبحنا نراها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأسر الأوروبية، رغم ارتفاع معدلات ادخارها، لا توجه هذه الأموال بالقدر الكافي إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر، بالتالي لا تسهم بالقدر الكافي في دفع الاستثمار والنمو في الاقتصاد الأوسع. وقد بدأت السياسات تتحرك لمعالجة هذا الوضع، لكن تغيير وجهة هذه التجمعات الضخمة من رؤوس الأموال سيستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتخلف أوروبا حالياً عن الولايات المتحدة في الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الفجوة تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من جاذبيتها كأداة لتنويع المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً أن نتذكر أننا شهدنا في موجات سابقة من التغير التكنولوجي حالات أنفقت فيها الشركات الرائدة والمبتكرة مبالغ تفوق اللازم، لكن كانت الشركات التي استفادت في نهاية المطاف هي القادرة على الاستفادة من الاستثمار أولاً.</p><p class='article-text'>ولا تزال هناك أيضاً أسئلة بلا إجابات بشأن العوائد النهائية والاحتياجات التمويلية للموجة الهائلة من الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحتاج أوروبا إلى إعادة تقديمها باعتبارها خالية من العيوب لتستحق رواية أفضل. ففي مرحلة يوازن فيها المستثمرون بين مخاطر تركز الاستثمارات، وارتفاع تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي، وتزايد احتياجات شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى رأس المال، توفر أوروبا مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تنويع المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وهي أرخص من الولايات المتحدة، كما أن الشركات تدعم السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، ومن خلال نشاط قياسي لعمليات الاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما تشهد أوروبا أقوى تدفقات للمستثمرين إليها منذ عقد، باستثناء عام 2021. ويبدو أن مكانة أوروبا كسوق يولد النقد بدلاً من استنزافه تمثل أكبر مزاياها.</p><h1>كبيرة الاستراتيجيين المعنيين بالأسهم الأوروبية لدى جولدمان ساكس</h1>

السوق الأوروبي يتفوق بهدوء على نظيره الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في سباق المراكز المالية العالمية وسجلت دبي في مارس الماضي أعلى تصنيف في تاريخها بوصولها إلى المركز السابع عالمياً.</div></p><p class='article-text'>فيما أنهت الدولة عام 2025 بتدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177.3 مليار درهم في مؤشرات تضع تطور القطاع المالي وقدرة الدولة على جذب رأس المال في مسار متوازٍ، وسط توسع متسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووضع الإصدار التاسع والثلاثون من مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI 39)، الصادر عن مجموعة Z/Yen البريطانية بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، دبي في المركز السابع عالمياً، متقدمة 4 مراتب عن التصنيف السابق ومسجلة أعلى ترتيب لها منذ إطلاق المؤشر.</p><h2>جذب الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وائل راشد، مدير تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي لشركة إيفست، أن أهمية هذا التقدم لا تكمن في التصنيف وحده، بل في تزامنه مع نمو قدرة الإمارات على جذب رؤوس الأموال والمشاريع الجديدة. "الأهم اليوم ليس الرقم القياسي بحد ذاته، بل ما يحدث خلفه.</div></p><p class='article-text'>عندما تتزامن زيادة الاستثمار الأجنبي مع توسع القطاع المالي ودخول مشاريع جديدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فنحن أمام رأس مال يبني نشاطاً اقتصادياً طويل الأجل، وليس مجرد تدفقات مرتبطة بفرصة مؤقتة".</p><p class='article-text'>على مستوى الدولة، تكشف بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن مسار مماثل في حركة رأس المال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026، استقطبت الإمارات 48.3 مليار دولار، أي نحو 177.3 مليار درهم، من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، بزيادة 6% عن العام السابق، ما وضعها في المركز التاسع عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع التقرير نفسه الإمارات في المركز الثاني عالمياً للعام الثالث على التوالي من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة "Greenfield"، بعد تسجيل 1.562 مشروعاً خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يظهر أيضاً داخل مركز دبي المالي العالمي. النتائج المعلنة للنصف الأول من 2026 تشير إلى ارتفاع عدد الشركات النشطة المسجلة إلى 10.018 شركة، بنمو سنوي بلغ 30%، في حين وصل عدد شركات الخدمات المالية المنظمة إلى 1.134 شركة، بزيادة 16%.</div></p><p class='article-text'>النمو الأسرع جاء من قطاعات المستقبل. وفق بيانات مركز دبي المالي العالمي، بلغ عدد الشركات العاملة ضمن منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار 1.933 شركة، بزيادة سنوية بلغت 39%.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خارج القطاع المالي، تتجه استثمارات كبيرة نحو بناء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي. مشروع "Stargate UAE"، الذي أعلنت عنه OpenAI في مايو 2025، يمثل أول انتشار دولي لمنصة Stargate.</div></p><p class='article-text'>ويشمل إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بقدرة مخططة تصل إلى واحد غيغا واط، بالتعاون مع مجموعة G42 وعدد من شركات التكنولوجيا العالمية. ومن المتوقع دخول أول 200 ميغاواط حيز التشغيل خلال 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الحالية لا تمثل نهاية المستهدفات. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي في مارس 2025، تستهدف رفع التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم، والوصول برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الوزراء أيضاً إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم، بهدف دعم استقطاب الاستثمارات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</div></p><h2>تنافسية مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وائل راشد، ستفرض المرحلة المقبلة تعريفاً أوسع لتنافسية المراكز المالية، يتجاوز الضرائب وسهولة تأسيس الشركات إلى التكنولوجيا والتشريعات والكفاءات والقدرة على الوصول إلى الأسواق، وقال:</div></p><p class='article-text'>"المنافسة لم تعد على المكان الذي يستطيع المستثمر تأسيس شركته فيه بسهولة فقط. السؤال أصبح: أين يجد رأس المال المنظومة التي تساعده على النمو والوصول إلى أسواق جديدة؟ هذه النقطة تحديداً ستحدد مواقع المراكز المالية الكبرى خلال السنوات المقبلة".</p><p class='article-text'>وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة الإمارة بين أبرز أربعة مراكز مالية عالمياً بحلول 2033. الوصول إلى المركز السابع يختصر جزءاً من المسافة، فيما تنقل المستهدفات المقبلة دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً من المنافسة مع المراكز المالية الدولية الكبرى.</p>

دبي تسجل في مارس أعلى تصنيف في تاريخها باحتلال المركز السابع عالمياً

الإمارات ترسّخ ريادتها ضمن أبرز المراكز المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر نادي ريال مدريد قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في كرة القدم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، كما حافظ على صدارة أقوى العلامات التجارية للعام الخامس توالياً، وفقاً لتقرير "فوتبول 50-2026" الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لريال مدريد بنسبة 25% لتصل إلى 2.4 مليار يورو، في رقم قياسي جديد للنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت "براند فاينانس" إلى أن ريال مدريد أصبح أول نادٍ لكرة القدم تتجاوز قيمة علامته التجارية حاجز ملياري يورو منذ انطلاق هذا التصنيف قبل أكثر من 20 عاماً، وذلك بعدما سجل إيرادات قياسية بلغت 1.221 مليار يورو خلال السنة المالية 2025 - 2026، ليحقق رقماً قياسياً جديداً للإيرادات للموسم الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، أرجعت "براند فاينانس" جانباً من النمو التجاري للنادي إلى اكتمال أعمال تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، موضحة أن موسم 2025 - 2026 شهد أول موسم كامل يعمل خلاله الملعب بعد تجديده وبطاقة استيعابية اقتربت من الحد الأقصى، وهو ما أسهم في زيادة الإيرادات من المباريات وخدمات الضيافة والمتاحف والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقوة العلامة التجارية، التي تقيسها "براند فاينانس" استناداً إلى مؤشرات تشمل الاستثمار التسويقي وقيمة العلامة والأداء التجاري، حافظ ريال مدريد على المركز الأول للعام الخامس على التوالي، محققاً 95.8 نقطة من أصل 100 نقطة.</div></p>

بزيادة 25%.. ريال مدريد العلامة التجارية الأعلى قيمة برقم قياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بنوك دبي خلال عام وحتى منتصف العام الجاري أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمس الماضية بما يعكس المتانة المالية وصلابة البنوك واحتفاظها باستمرارية وتيرة أعمالها متخطية أي انعكاسات أو ركود نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت الشهور المنقضية منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن بنوك الإمارة قد أضافت 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين منتصف 2021 ومنتصف 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 60% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 924 مليار درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول، فيما أضافت 152 مليار درهم إلى محفظة الاستثمارات بنسبة نمو 67% على مدار تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت أكثر من 367 مليار درهم كتمويلات إضافية بتلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 42%، فيما اجتذبت قرابة 700 مليار درهم كودائع جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 76% منذ منتصف 2021.</div></p><h2>أرصدة تراكمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي تحقيق الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة المعدلات التنافسية الأكبر التي حققتها بنوك الإمارة ما بين منتصف العام الجاري ونفس الفترة من 2025 مقارنة بنفس الفترات منذ منتصف 2021.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول إلى قرابة 2.450 تريليون درهم بنسبة نمو هي الأكبر سنوياً 12% مع إضافة 262 مليار درهم خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى 380 مليار درهم نهاية يونيو الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 76 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو 21% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 1.244 تريليون درهم منتصف العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57% من إجمالي الائتمان من بنوكها، فيما حقق أيضاً أكبر نسبة نمو 12.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة غير مسبوقة بما يوازي 3.4% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.614 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي مع إضافة 191 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي 65% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بمنتصف العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر الـ 18 على التوالي، لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><h2>924</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الأصول بنمو 60 %</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الاستثمارات بنمو 67 %</div></p><h2>367</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تمويلات إضافية</div></p>

حققت أعلى وتيرة نمو سنوية في أرصدتها التراكمية خلال 2026

بنوك دبي تضيف 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقترب مصرف «جي بي مورغان تشيس» من تحقيق محطة تاريخية غير مسبوقة في القطاع المصرفي العالمي بملامسة قيمته السوقية حاجز التريليون دولار، مدعوماً بما يُعرف في الأوساط المالية باسم «علاوة جيمي»، وهي النسبة المضافة التي يمنحها المستثمرون لأسهم البنك تقديراً لقيادة رئيسه التنفيذي جيمي ديمون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير صحفية ونقل أوردته وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية لأكبر بنك أمريكي بلغت مستويات قياسية تقارب 970 مليار دولار، لتضعه على بعد صعود يسير من الانضمام إلى نادي الشركات التريليونية الذي تسيطر عليه كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ميتا» و«تيسلا» و«برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء قفزة هائلة في تقييم المؤسسة المالية منذ تولي جيمي ديمون قيادتها في أواخر عام 2005، حين كانت قيمتها السوقية لا تتجاوز 138 مليار دولار، ليحقق البنك زيادة بنحو سبعة أضعاف على مدى عقدين شهدت خلالهما الأسواق أزمات مالية واقتطاعات اقتصادية حادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر المحللون والماليون «علاوة جيمي» بنسبة تتراوح بين 10% و15% فوق القيمة العادلة لمنافسي البنك، نتيجة للثقة العميقة في انضباط ديمون التنفيذي، وإدارته الصارمة للمخاطر، واستغلال الأزمات للسيطرة على حصص سوقية أكبر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المقاربة الرقمية للتريليون دولار أعقاب إعلان البنك عن تسجيل أعلى أرباح فصلية في تاريخ القطاع المصرفي الأمريكي، مدعوماً بانتعاش قوي في أنشطة الاستثمار المصرفي، وعمليات السندات والصفقات، والتوسع المتوازن بين الاستثمار والإقراض التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحليلات الواردة عبر بلومبرغ تشير إلى أن اقتراب «جي بي مورغان» من هذا التقييم التاريخي يطرح تساؤلات جوهرية في وول ستريت حول مدى ارتباط هذه العلاوة بشخص ديمون البالغ من العمر 70 عاماً، وما إذا كانت هذه القيمة الإضافية ستستمر كجزء من المؤسسة أم أنها ستتعرض للضغط عند الإعلان عن خطة الخلافة والقيادة الجديدة للبنك.</div></p>

«علاوة جيمي» تدفع «جي بي مورغان» لنادي التريليون دولار

<p class='article-text'>قد لا يحتاج كبار السن إلى درجات حرارة قياسية حتى يبدأ الحر في تهديد صحتهم، فدراسة جديدة قادها باحثون من جامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «ذا لانسيت بلانيتري هيلث» وجدت أن الأشخاص في سن الستين فما فوق قد يصلون إلى مستويات خطرة من الإجهاد الحراري عند درجات من الاحترار العالمي أقل بكثير من تلك التي تهدد الشباب. </p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون على حدود تحمل حراري سبق قياسها مخبرياً لثلاث فئات عمرية: الشباب بين 15 و39 عاماً، ومتوسطي العمر بين 40 و59 عاماً، وكبار السن في سن 60 عاماً فأكثر، ثم جمعوا هذه الحدود مع توقعات المناخ والسكان لرسم خريطة عالمية للمناطق التي قد يصل فيها الإنسان إلى ما يسمى «الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض»، ويحدث ذلك عندما تعجز آليات الجسم، وفي مقدمتها التعرق، عن التخلص من الحرارة بالسرعة الكافية، فتواصل حرارة الجسم الداخلية ارتفاعها.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن الخطر تحدده مزيج الحرارة والرطوبة إلى جانب عمر الإنسان وحالته الجسدية.</p><p class='article-text'>ووفق جامعة ستانفورد، أظهرت التجارب المختبرية أن البقاء في ظروف تتجاوز هذا الحد قد يدفع حرارة الجسم إلى مستويات مرتبطة بضربة الحر خلال نحو 3 إلى 10 ساعات.</p><p class='article-text'>وأبرز أرقام الدراسة يتعلق بالفارق بين الأجيال، فعند ارتفاع متوسط حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يُقدر الباحثون أن نحو 22% من كبار السن في العالم، أي قرابة 290 مليون شخص، قد يتعرضون لحرارة غير آمنة لمدة تعادل شهراً على الأقل سنوياً، باحتساب 180 ساعة من التعرض خلال العام.</p><p class='article-text'>أما الشباب فلا يصلون إلى مستوى مماثل من الانتشار إلا عند ارتفاع الاحترار العالمي إلى نحو 4 درجات مئوية، حين يتوقع تعرض نحو 17% منهم، أو قرابة 490 مليون شخص، لهذه الظروف.</p><p class='article-text'>والفارق يعود جزئياً إلى التغيرات التي تصاحب التقدم في العمر، فيميل كبار السن إلى التعرق بدرجة أقل، وتكون قدرة الأوعية الدموية لديهم على التوسع أضعف، فيما يحتاج القلب إلى بذل جهد أكبر أثناء الحر، ما يقلل قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته.</p><p class='article-text'>وكانت دراسات سابقة قد استخدمت في كثير من الأحيان حدوداً مبنية على أجسام بالغين شباب وأصحاء عند تقدير الخطر لجميع الأعمار، وهو ما أدى، بحسب الباحثين، إلى تقدير أقل من الواقع لحجم التعرض لدى الأكبر سناً.</p><p class='article-text'>وعندما أدخل الباحثون العمر في الحسابات، ارتفع عدد الأشخاص المتوقع تعرضهم المتكرر للإجهاد الحراري غير القابل للتعويض إلى ما بين ضعفين و8 أضعاف تقديرات سابقة استخدمت حدود تحمل الشباب لجميع السكان.</p><p class='article-text'>كما توصلوا إلى أن كل زيادة مقدارها درجة مئوية واحدة في الاحترار العالمي قد تعرض نحو مليار شخص إضافي لما لا يقل عن 180 ساعة من هذه الظروف سنوياً.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية النتائج مع تغير التركيبة العمرية للعالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، يُتوقع أن يصل عدد الأشخاص في سن الستين فما فوق إلى نحو ملياري شخص بحلول 2050، وأن يعيش نحو 80% منهم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل. أي أن المناطق التي تتعرض لحرارة أعلى ستضم في الوقت نفسه أعداداً متزايدة من الأشخاص الأكثر تأثراً بها.</p><p class='article-text'>وتظهر الأرقام البريطانية أن الخطر الصحي للحر ليس مسألة مستقبلية فقط، فقد قدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تسجيل 2877 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال موجتين فقط في إنجلترا في مايو ويونيو 2026، منها 753 وفاة خلال موجة استمرت أربعة أيام في مايو، و2124 وفاة خلال ثمانية أيام من الحر في يونيو.</p>

الحر أخطر على من تجاوزوا الستين مما كان يُعتقد

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد الشركات الأوروبية التي أشارت إلى تأثيرات الطقس القاسي على أعمالها، مع تتابع موجات الحر الشديد، التي عززت الطلب على بعض المنتجات، لكنها عطلت أنشطة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «ألفا سينس» أن المصطلحات المرتبطة بالحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات وردت في نسبة قياسية من مكالمات إعلان النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ظهرت في واحدة من كل 10 مكالمات لشركات أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات صناعية عدة، إن موجات الحر أدت لزيادة الطلب على منتجاتها، ليس فقط من حمامات السباحة وأجهزة التكييف وواقيات الشمس، وإنما أيضاً من مضخات المياه الجوفية ومولدات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لشركة تصنيع الأجهزة المنزلية «جروب سيب»: إن مبيعات المراوح في أوروبا ارتفعت 30% خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بايرسدورف» متعددة الجنسية المختصة في منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية: إن يونيو سجل أعلى مبيعات لمنتجات الوقاية من الشمس في تاريخ الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستدامة في شركة «فلويدرا» الإسبانية لتصنيع حمامات السباحة إن منتجاتها تمثل «ملاذاً مناخياً، وهذه فرصة طويلة الأجل للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة «بيجير ريف» التي تتخذ في السويد مقراً لها وتورد معدات التبريد وتكييف الهواء، إلى أن أكبر زيادة في الطلب جاءت من الأسواق الأحدث في وسط أوروبا والمملكة المتحدة وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات عدة أيضاً إنها أجرت بالفعل، أو تتوقع إجراء، تغييرات في أعمالها للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، سواء من خلال طرح منتجات جديدة أم تعديل أساليب العمل، في استجابة تعكس تنامي إدراك تأثيرات تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رويسين كوري، الرئيسة التنفيذية لسلسلة المطاعم «جريجز»، التي أصدرت تحذيراً بشأن أرباحها الصيف الماضي بعدما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في المملكة المتحدة في تراجع المبيعات: إن خطها الجديد من المشروبات المثلجة ساعد الشركة على تجاوز عام ثانٍ من موجات الحر الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجموعة «كونينكليكه هايمانز» الهندسية الهولندية: إنه لا يستبعد أن تحل إجازات الطقس الحار محل سياسة الإجازات المرتبطة بالطقس البارد للعاملين، بعدما أجبرت درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية فرق العمل على التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صوفي بواسار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلاريان» التي تدير دور رعاية المسنين: إنها ستعمل على «إعطاء الأولوية وتسريع» استثمارات بقيمة 10 ملايين يورو في أنظمة تكييف الهواء، خصوصاً في شمال أوروبا، مشيرة لارتفاع الإقامات القصيرة بنسبة 15% مع سعي الأسر إلى نقل أقاربها لأماكن آمنة من الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الشركات بشأن ما إذا كانت الظروف شديدة الحرارة التي شهدتها القارة هذا الصيف تمثل بداية «وضع طبيعي جديد»، أم أنها مجرد ظاهرة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس شركة «كي إس بي» الألمانية لتصنيع المضخات إن الشركة شهدت «قفزة» في الطلبات من المزارعين الذين احتاجوا إلى استخراج المياه الجوفية من أعماق أكبر بسبب الجفاف. وقال شتيفان تيمرمان للمحللين هذا الشهر: «أخشى ألا يكون هذا الصيف الحار حدثاً عابراً، بل ربما يكون بداية حقبة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا بازين، الرئيس التنفيذي لشركة «كومباني دو سان جوبان» المختصة في تصنيع مواد البناء: إن «التكيف مع تغير المناخ حاجة ملحة»، مشيراً إلى الاضطراب الواسع الذي أصاب الدراسة في المدارس الفرنسية خلال موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «دراكس» البريطانية للطاقة: إن الحصول على مياه التبريد لمحطاتها النووية خلال الصيف سيصبح أكثر صعوبة. وقال الرئيس التنفيذي ويل جاردنر: «ربما يكون هذا أمراً ينبغي لنا أن نتوقعه، وسنضطر إلى توقعه، باعتباره واقعاً جديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة المرافق الفرنسية «إنجي»، في يوليو «عام 2026 يمثل بالنسبة إليّ نقطة تحول، فالمناخ أصبح أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تطرفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الشركات قالت إن الطقس الحار كان حدثاً استثنائياً لا يستدعي أي تغيير في نموذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال إرفير، الرئيس التنفيذي لعلامة الملابس «إتش آند إم»: إن موجة الحر عززت الاهتمام بمجموعاتها الصيفية، لكنه حذر من أن تأثيرات الطقس في المبيعات تميل بمرور الوقت إلى أن تكون «محايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن هيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكلفة «جيت 2»: «أنا متأكد من أن الطقس الحار سيمر بالتأكيد في المملكة المتحدة، وسنعود إلى صيفنا المعتاد، الذي يكون أكثر برودة بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير»: «بصفتي شخصاً اصطحب زوجته وأطفاله على متن رحلات إلى البرتغال أمس، رغم موجة الحر الطويلة هنا في أيرلندا، فإن الأوروبيين ما زالوا جميعاً يتوجهون إلى شواطئ البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها. لا أرى أن هذا سيتغير، انظروا، صيف واحد لن يحدث فرقاً هائلاً».</p>

الشركات الأوروبية تحصي خسائر ومكاسب موجات الحر الشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر البنك المركزي الأوروبي من أن موجة الصعود القوية لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد تنتهي بتصحيح حاد، مشيراً في تقرير صادر عن مدونته الرسمية اليوم الاثنين إلى أن تداعيات أي تراجع كبير في وول ستريت لن تظل محصورة في الجانب الأمريكي، بل ستقتطع أجزاءً من الاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت تقييمات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية غير مستدامة، مستشهداً بالتجارب التاريخية للثورات التكنولوجية مثل السكك الحديدية والكهرباء وصولاً إلى فقاعة الإنترنت، حيث يعقب الاندفاع الاستثماري دائماً تراجع حاد، حتى وإن نجحت التقنية ذاتها في زيادة الإنتاجية لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح خبراء البنك أن هذا التصحيح المرتقب يرتبط إما بارتفاع علاوة المخاطر مع اتساع نطاق الاعتماد، أو بتبدد الثقة المفرطة للمستثمرين، محذرين من قناة الانتقال المباشرة عبر الأسر في منطقة اليورو التي تمتلك تعرضاً لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بنحو 440 مليار يورو غالبيتها عبر صناديق المؤشرات المتداولة دون إدراك لمخاطر التركز، فضلاً عن تعرضات شركات التأمين وصناديق التقاعد، مما ينذر بموجات بيع قسرية لتلبية طلبات الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه البنك إلى أن هامش السياسة النقدية والمالية الراهن أضيق بكثير مما كان عليه إبان فقاعة الدوت كوم لامتصاص الصدمات، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض نسب السعر إلى الأرباح في الأسواق الأوروبية وهيمنة أسهم الاقتصاد التقليدي عليها، إلا أن الارتباط الوثيق التاريخي بين الأسواق يجعل الانهيار الأمريكي أزمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ردود الأفعال الإعلامية في القارة العجوز، رصد الصحفي المالي روبن هاردينغ في تحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحذيرات البنك الأوروبي باعتبارها دليلاً على حالة الفزع مكتومة الصوت لدى صانعي السياسات النقدية من مدى انكشاف المحافظ الأوروبية التقليدية على فقاعة يراها البعيدون عنها آمنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أشار الكاتب الاقتصادي إريك ألبرت لصحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن تقرير المركزي الأوروبي يضع يده على الجرح المتمثل في هجرة رؤوس الأموال الأوروبية نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية عبر صناديق المؤشرات، مما يمتص السيولة المحلية ويُبقي الشركات الأوروبية محاصرة في تقييمات منخفضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، كتب الصحفي الاقتصادي يورغن دونش لصحيفة «فرانكفورتر أليغماينه تسايتونغ» الألمانية أن التقرير يكشف هشاشة النظام المالي الأوروبي أمام الأزمات العابرة للأطلسي، لافتاً إلى أن القيود على أسعار الفائدة والسياسات المالية تجعل أوروبا القناة الأكثر ضعفاً في حال قرر السوق الأمريكي إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي بصورة مفاجئة.</div></p>

«المركزي الأوروبي» يخشى شظايا فقاعة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

قصة خبرية

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الدولي المصري محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً مع طرابزون سبور قبل ساعات من ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق في الدوري التركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدث انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور حالة استثنائية من التفاعل الجماهيري انعكست بصورة واضحة على مبيعات القمصان والتذاكر الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «61saat» التركية أصبح محمد صلاح صاحب أكبر عدد من الأسماء التي طبعت على قمصان طرابزون سبور في تاريخ النادي في مؤشر جديد على حجم الشعبية التي اكتسبها النجم المصري منذ الإعلان عن انتقاله إلى الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الطلب يتركز بصورة أساسية على قمصان الموسم الجديد وهو ما يمثل دفعة تجارية مهمة لطرابزون سبور، سواء على صعيد مبيعات الأطقم أو زيادة الحضور الجماهيري المرتبط بالنجم المصري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أرطغرل دوغان رئيس طرابزون سبور قد أعلن تجاوز النادي حاجز 25 ألف تذكرة موسمية للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصلت المبيعات إلى 25 ألفاً و190 تذكرة متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 14 ألفاً و500 تذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد تأثير الصفقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي فقد وصل عدد المنشورات التي جمعت بين اسمي طرابزون سبور ومحمد صلاح إلى 74 ألفاً و700 منشور خارج تركيا، مقابل 59 ألفاً و600 منشور داخل البلاد ليتجاوز حجم التفاعل خارج تركيا نظيره المحلي بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد طرابزون سبور لمواجهة قاسم باشا مساء السبت على ملعب رجب طيب أردوغان في إسطنبول ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي في أول ظهور رسمي مرتقب لصلاح مع فريقه الجديد. </div></p>

أرقام قياسية لمحمد صلاح قبل ظهوره الأول مع طرابزون

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

نتائج البحث عن: زيادة قياسية